زنان ، باز هم غايب !
زنان ، باز هم غايب !
سالهاست كه حضور زنان در عرصه هاي مديريتي و بالا ، كمرنگ تر و كمرنگ تر ميگردد . اين عدم حضور در حالي است كه كشور از جهت آمار زنان تحصيلكرده و كار آمد رقم بالايي را نشان ميدهد . حضور زنان در رده هاي دولتي متاسفانه بسيار اندك تر از رده هاي خصوصي است و اين تفاوت آمار نشانگر فعاليت بي وقفه زنان كشور جهت حضور در عرصه هاي اجتماعي است . عدم استقبال از زنان در رده هاي دولتي و بويژه مديريتي و كشوري به بقين قانون نانوشته اي است كه از سوي افرادي ناشناس تعقيب و اجرا ميگردد . چراكه در قوانين ثبتي كشور هيچ منعي براي حضور زنان در مقامات دولتي و كشوري ديده نميشود .
با معرفي اعضاي جديد دولت رئيس جمهور جديد ، اين ترديد به يقين تبديل شد كه شعارهاي برابري در قابليت هاي فردي نيز تابع نابرابري هاي جنسي است . چراكه رئيس جمهور ميتوانست حداقل براي قدرداني از 50% از نفوس كشور كه به يفين 50% از راي دهندگان به وي را نيز شامل ميشود ، يك زن را نيز در تركيب دولت جديد جاي دهد . براي اين ادعا هيچ عصبيتي در كار نيست بلكه احقاق حقي است كه ساليان سال به هر دليلي از زنان باطل گرديده است . اگر اساس بر كار آمدي است چه بسيار زناني كه در عرصه هاي مختلف ميتوانندهمپايه با مردان و شايد بهتر از آنان در صحنه باشند . بويژه در جهت قانونگذاري حضور زنان براي ارائه قوانين ويژه زنان بسيار ضروري مينمايد . عطف بر اين اصل كه 50% از نفوس كشور را زنان تشكيل ميدهند حضور يك وزير زن هرچند كه بسيار اندك مينمايد اما ميتواند زمينه را براي مدعيان ديگر نيز مهيا نمايد كه توان و لياقت خود را به منصه ظهور برسانند .
به هر حال با توجه به شعارهايي كه قبل از انتخابات داده ميشد ، واقعا جا دارد كه رئيس جمهور جديد با بهره گرفتن از توانائيهاي بانوان شناخته شده و فعال در عرصه هاي مختلف ، وجهه اي اسلامي تر و انساني تر به دولت خود بدهند و بيش از اين ميدان را براي عيب جويان و منتقدان به ناحق ، مهيا نسازند . بويژه با حساسيتي كه جهان غرب در خصوص قوانين اجتماعي و اخلاقي كشورمان دارد ، بايد كه با شكستن قوانين نانوشته و با بيرون راندن افراد ناديده از عرصه هاي اجرايي و قانونگذاري ، سياستي شفاف و راستين را در قبال مسائل مربوط به زنان كشور به جهانيان عرضه بداريم و يقين بدانيم كه فاصله شعار تا عمل براي چهار سال دوره رياست جمهوري بسيار اندك است . اميد است رئيس جمهور منتخب در انتخابات و انتصابات بعدي اين اصل مهم را مد نظر قرار داده و با استناد با قوانين اسلامي و كشوري و نيز با دست مايه قرار دادن فرهنگ اصيل مناطق مختلف كشور ، امكانات بيشتري را براي حضور و فعاليت زنان فراهم نمايند .
زهره وفايي – تبريز
www.zohre-az.blogspot.com //////////zohre_az@yahoo.com
سالهاست كه حضور زنان در عرصه هاي مديريتي و بالا ، كمرنگ تر و كمرنگ تر ميگردد . اين عدم حضور در حالي است كه كشور از جهت آمار زنان تحصيلكرده و كار آمد رقم بالايي را نشان ميدهد . حضور زنان در رده هاي دولتي متاسفانه بسيار اندك تر از رده هاي خصوصي است و اين تفاوت آمار نشانگر فعاليت بي وقفه زنان كشور جهت حضور در عرصه هاي اجتماعي است . عدم استقبال از زنان در رده هاي دولتي و بويژه مديريتي و كشوري به بقين قانون نانوشته اي است كه از سوي افرادي ناشناس تعقيب و اجرا ميگردد . چراكه در قوانين ثبتي كشور هيچ منعي براي حضور زنان در مقامات دولتي و كشوري ديده نميشود .
با معرفي اعضاي جديد دولت رئيس جمهور جديد ، اين ترديد به يقين تبديل شد كه شعارهاي برابري در قابليت هاي فردي نيز تابع نابرابري هاي جنسي است . چراكه رئيس جمهور ميتوانست حداقل براي قدرداني از 50% از نفوس كشور كه به يفين 50% از راي دهندگان به وي را نيز شامل ميشود ، يك زن را نيز در تركيب دولت جديد جاي دهد . براي اين ادعا هيچ عصبيتي در كار نيست بلكه احقاق حقي است كه ساليان سال به هر دليلي از زنان باطل گرديده است . اگر اساس بر كار آمدي است چه بسيار زناني كه در عرصه هاي مختلف ميتوانندهمپايه با مردان و شايد بهتر از آنان در صحنه باشند . بويژه در جهت قانونگذاري حضور زنان براي ارائه قوانين ويژه زنان بسيار ضروري مينمايد . عطف بر اين اصل كه 50% از نفوس كشور را زنان تشكيل ميدهند حضور يك وزير زن هرچند كه بسيار اندك مينمايد اما ميتواند زمينه را براي مدعيان ديگر نيز مهيا نمايد كه توان و لياقت خود را به منصه ظهور برسانند .
به هر حال با توجه به شعارهايي كه قبل از انتخابات داده ميشد ، واقعا جا دارد كه رئيس جمهور جديد با بهره گرفتن از توانائيهاي بانوان شناخته شده و فعال در عرصه هاي مختلف ، وجهه اي اسلامي تر و انساني تر به دولت خود بدهند و بيش از اين ميدان را براي عيب جويان و منتقدان به ناحق ، مهيا نسازند . بويژه با حساسيتي كه جهان غرب در خصوص قوانين اجتماعي و اخلاقي كشورمان دارد ، بايد كه با شكستن قوانين نانوشته و با بيرون راندن افراد ناديده از عرصه هاي اجرايي و قانونگذاري ، سياستي شفاف و راستين را در قبال مسائل مربوط به زنان كشور به جهانيان عرضه بداريم و يقين بدانيم كه فاصله شعار تا عمل براي چهار سال دوره رياست جمهوري بسيار اندك است . اميد است رئيس جمهور منتخب در انتخابات و انتصابات بعدي اين اصل مهم را مد نظر قرار داده و با استناد با قوانين اسلامي و كشوري و نيز با دست مايه قرار دادن فرهنگ اصيل مناطق مختلف كشور ، امكانات بيشتري را براي حضور و فعاليت زنان فراهم نمايند .
زهره وفايي – تبريز
www.zohre-az.blogspot.com //////////zohre_az@yahoo.com
posted by zohre @ 11:54 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home